اختتم حوالي 150 من صناع السياسات وممارسي إدارة الديون وأصحاب المصلحة في مجال المالية العامة من 22 دولة أفريقية تمر بمرحلة انتقالية ورشة عمل تعليمية مدتها خمسة أيام في كيغالي، رواندا، تهدف إلى تعزيز شفافية الديون والمساءلة.
وعُقدت الدورة الثالثة من "سلسلة تركيز أكاديمية إدارة المالية العامة لأفريقيا على إدارة الدين العام" في الفترة من 28 سبتمبر إلى 02 أكتوبر، ونظمتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من خلال معهد التنمية الأفريقي (ADI) وأكاديمية إدارة المالية العامة لأفريقيا (PFMA).
وركزت دورة كيغالي على تعزيز القدرات المؤسسية والأنظمة والممارسات اللازمة لتحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام. وبحث المشاركون حالة شفافية الديون في جميع أنحاء القارة وتبادلوا تجارب بلدانهم بشأن تحدياتها وفوائدها. وتناولت الأجندة المجالات الرئيسية عبر دورة إدارة الديون، بما في ذلك الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية؛ وأنظمة الإبلاغ عن الديون وإدارة البيانات؛ ممارسات الإفصاح عن الديون وقواعد البيانات؛ وأسواق الدين المحلي واستراتيجيات الإصدار؛ والديون المخفية وغير المعلنة والمخاطر المالية والالتزامات الطارئة؛ وآليات التدقيق والمساءلة الخارجية. واستكشف المشاركون أيضًا أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين في تعزيز الشفافية العامة والديون.
وقالت جوديث ناباسا، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا: "إن شفافية الديون أمر أساسي للإدارة المالية السليمة. إنها تمكن الحكومات ومؤسسات الرقابة وشركاء التنمية والمستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، مع تعزيز ثقة الجمهور في إدارة الموارد العامة."
وفي جلسات عملية، قام المشاركون بتقييم مدى نضج شفافية الديون في مختلف المجالات بما في ذلك الحوكمة، وجودة بيانات الديون ونشرها، والأنظمة الرقمية ووصول الجمهور إلى المعلومات، والمخاطر المالية، والرقابة والمساءلة، والتوازن بين الشفافية والسرية. وقام المشاركون أيضًا بصياغة خطط عمل للإصلاح على المستوى القطري لتحسين شفافية الديون والمساءلة بناءً على ما تعلموه خلال ورشة العمل.
وتضمن البرنامج أيضًا التعلم من الأقران ودراسات الحالة القطرية، مما سمح للبلدان المشاركة بتبادل الخبرات والنهج لتحسين النزاهة والشفافية طوال دورة إدارة الديون. واتفق المشاركون على مواصلة التعلم وتعزيز إصلاحات شفافية الديون في بلدانهم المختلفة. وتم تسليم شهادات المشاركة في نهاية الأسبوع.
وقال إريك أوغونلي، مدير معهد التنمية الأفريقي التابع لمجموعة البنك: "إن تعزيز شفافية الدين العام والمساءلة له أهمية متزايدة بالنسبة لأجندة تمويل التنمية في أفريقيا. ومن خلال سلسلة تركيز أكاديمية إدارة المالية العامة لأفريقيا، يدعم البنك الأفريقي للتنمية الدول التي تمر بمرحلة انتقالية لتعزيز القدرات المؤسسية والأنظمة والمهارات اللازمة لإدارة الديون بشكل أكثر فعالية وتعزيز المرونة المالية".
وتشكل سلسلة تركيز أكاديمية إدارة المالية العامة لأفريقيا جزءًا من الدعم الأوسع الذي يقدمه البنك لتنمية قدرات البلدان الأعضاء في المنطقة. ومن خلال الجمع بين التعلم الفني وتبادل الأقران والتدريبات العملية على المستوى الوطني، تسهم المبادرة في تعزيز مؤسسات المالية العامة وإدارة الديون بشكل أكثر شفافية ومساءلة واستدامة في جميع أنحاء أفريقيا.
جدير بالذكر أن الدورة الافتتاحية عُقدت من سلسلة التركيز في أديس أبابا، إثيوبيا، في يونيو 2024، تلتها نسخة ثانية في أكرا، غانا، في يوليو 2025.


